احتيال إلكتروني ضخم في تيرول.. مواطن نمساوي يفقد نصف مليون يورو في استثمارات وهمية
النمسا ميـديـا – تيرول:
تعرض مواطن نمساوي يبلغ من العمر 63 عاماً من بلدية Schwendt في منطقة Unterland بمقاطعة تيرول لعملية احتيال إلكتروني منظمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، أسفرت عن خسارته ما يقارب نصف مليون يورو (مبلغ مكون من ستة أرقام). وقام الضحية بتقديم بلاغ رسمي يوم الثلاثاء لمركز الشرطة في بلدية Kössen بعد أدراكه المؤكد لضياع أمواله بالكامل إثر الوقوع في فخ عروض استثمارية وهمية في العملات الرقمية والذهب وتسهيلات القروض، لتسارع الشرطة النمساوية بإصدار تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين من التعامل مع المنصات غير الموثوقة.
تفاصيل عملية الاحتيال والخسائر المالية الكبيرة
وبحسب ما أعلنته الشرطة النمساوية، وقع المواطن النمساوي ضحية لسلسلة عمليات احتيال معقدة نفذها جناة مجهولون عبر منصات إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويونيو 2026. ونجمت الخسارة المالية الأكبر عن فرصة استثمارية وهمية في مجال العملات الرقمية المشفرة، حيث وُعد الرجل بإنشاء أرباح طائلة، قبل أن يطالبه المحتالون بشكل متكرر بدفع رسوم وضرائب مزعومة كشرط تعجيزي لإعادة تحويل الأرباح إليه.
الاحتيال عبر الذهب والقروض الوهمية وتحويلات إلى ألمانيا
ولم تتوقف عمليات النصب عند العملات الرقمية، بل امتدت لتشمل استثمارات وهمية أخرى في مجالات الذهب والعقود الآجلة، مما تسبب في خسارة المواطن لمبلغ مالي قدره عشرات الآلاف من اليورو (مبلغ متوسط من خمسة أرقام). بالإضافة إلى ذلك، تعرض الرجل لعملية احتيال ثالثة عبر منصة وعدته بتقديم قرض مالي بقيمة عالية، حيث جرى التواصل معه عبر تطبيق Whatsapp لمطالبته بدفع رسوم مختلفة وتحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية داخل ألمانيا، مما أدى لخسارة إضافية قدرها عشرات الآلاف من اليورو.
تحذيرات صارمة من الشرطة النمساوية للمستثمرين عبر الإنترنت
وعلى خلفية هذه الحادثة، جددت الشرطة النمساوية تحذيراتها الصارمة والمباشرة لعموم المواطنين من الانسياق وراء العروض الاستثمارية المغرية التي تُروج على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكدت السلطات الأمنية أن الوعود بتحقيق أرباح خيالية وغير واقعية، والمطالبة بدفع رسوم أو ضرائب إضافية قبل الحصول على الأموال، تُعد مؤشرات ودلائل قاطعة على وجود عمليات احتيال ونصب، مشددة على ضرورة اقتصار المعاملات والاستثمارات المالية على الشركات والمؤسسات المعتمدة والمعروفة رسمياً.